image_printپرینت خبر

به گزارش آسا خبر، یوسف پای گذار سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری ویژه آبادان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در صورت اثبات ترک فعل مدیران اجرایی شهرستان، پیگیری و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اجرای کامل مصوبات نشست های سال گذشته و سال جاری شورای ترافیک شهرستان آبادان ازجمله رفع نقاط حادثه‌خیز، عنوان کرد: اگر به این نتیجه برسیم که سهل‌انگاری و تسامح مدیران مربوطه باعث خسارت به جان و مال مردم شده باشد با توجه ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مدیر متخلف را به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد.

پای گذار با تشریح اقدامات حال حاضر شورای ترافیک گفت: طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به‌حساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالانه، ۶۰ درصد آن به‌حساب شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، ۱۵درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی‌ورانندگی، ۲۰درصد به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون ‌بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ۵ درصد باقیمانده به‌منظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری ویژه آبادان گفت: با توجه به ماده‌قانونی فوق باید از دستگاه‌های ذینفع سؤال گردد که این وجوه در چه زمینه‌هایی هزینه گردیده است.

جانشین فرماندار در شورای ترافیک آبادان بیان کرد: با توجه به نبودن تکلیف مشخص در نگهداری جاده و نصب علائم در دو منطقه پر خط جاده قفاس و ورودی شهر تا گیت‌ها، باید با انجام جلسه‌ای بین استاندار خوزستان، فرماندار آبادان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و مدیرکل راهداری، وضعیت این مناطق تعیین تکلیف گردد.

پای گذار تصریح کرد: عدم ترک فعل باید توسط همه مدیران و مسئولان در شهرستان آبادان رعایت شود و در صورت دریافت گزارشی در این خصوص، بنابر قانون برخورد لازم صورت می‌گیرد.