image_printپرینت خبر

تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مرجع مستقلی  را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد.

اداره صحیح شهرها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین کنترل و هدایت پروژه های عمرانی، رفاهی، خدماتی  و نگهداری تاسیسات زیربنایی در حوزه فعالیت شهرداری ها  منجمله فضاهای سبز، پارک ها، جمع آوری و دفن بهداشتی زباله و… مستلزم اعتبارات مستمر می باشد. از طرفی شهرداری ها فاقد هرگونه اعتبار مستقل در بودجه کل کشور می باشند فلذا شهرداری با محور قراردادن درآمدهای خود بودجه سالانه و پنج ساله خود را بایستی تنظیم و اجراء نمایند. شناخت درآمد در ادبیات شهرداری از مقوله های چند گانه می باشد که همچنین افزایش تورم در جامعه و تغییرات  درآمدی شهروندان و تغییر الگوی زیستی در هر منطقه اثرات مستقیمی بر درآمد و هزینه  های شهرداری دارد. شناخت صحیح درآمدهای شهرداری و همچنین آشنایی  با ابزارهای وصول درآمد بخصوص عوارض و چگونگی استفاده از اهرم های اجرایی وصول آن یکی از مهمترین ضروریات شهرداری ها تلقی می گردد.

 

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری 

وظیفه کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ، صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد چنانچه مودی پس از ابلاغ رای عوارض مورد تایید کمیسیون را نوعا نپردازد، شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند. نماینده دادگستری برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاماً باید عضو قضایی از قضات  دادگستری باشد، در کمیسیون ماده ۷۷ چنین صراحتی وجود ندارد. اطلاق ماده ۷۷  قانون شهرداری موجود این ابهام است که می توان نمایندگان قوه قضاییه را از بین کارکنان اداری دادگستری تعیین کرد.

با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ در هر شهرداری تشکیل می شود، این مرجع جزء لاینفک شهرداری محسوب نمی شود،  بلکه دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است، بدیهی است کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی شود بلکه در عرض همدیگر قرار دارند. کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می کند و برای حفظ ب یطرفی این مرجع ، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب م یشوند. رای که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا در  میآید. روال اجرای رای بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجرائیه را به متعهد ابلاغ می کند و متعهد مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد در خصوص پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صری ًحا اعلام کند. منظور از قطعی بودن رای این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا در می آید، اما مودی  میتواند به رای صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند. هر چند برخی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ بر اثر اصلاح و تغییر مقررات سلب شده است، ولیکن با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر می رسد در حال حاضر اکثر شهرداری ها از تمامی ظرفیت کمیسیون ماده ۷۷ به ویژه در رابطه با اجرای قانون نوسازی و عمران شهری بهره لازم را نمی برند. در صورتیکه این کمیسیون با توجه به ترکیب و اختیارات قانونی که از آن برخوردار است قادر خواهد بود بسیاری از اختلافات بین شهرداری و شهروندان را رفع رجوع نماید.

لیلا پورفرج – کارمند شهرداری اهر