image_printپرینت خبر

از همین رو، حد اقل ده سال گذشته را به عناوینی همچون؛ «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ،« اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»،« اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»، « حمایت از کالای ایرانی» ،« رونق تولید» ،« سال جهش تولید» و سال ۱۴۰۰ را هم « تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری کردند و اتفاقا در اثنای همین ده سال گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوبن و توسط ایشان به دولت ابلاغ شد.
واقعیت این است که متاسفانه تولید و تولیدگرائی در کشور ما با برخی موانع و معضلات مبهم و بعضا پیچیده ای روبروست و بسیاری از این موانع ریشه در ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران دارد.
ازنظر کارشناسان، اقتصاد ایران از نبود استراتژی مشخص و قوانین با ثبات رنج می برد. همان گونه که اشاره شد، در سال ۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقامتی توسط رهبری جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و قبل ازآن هم اصل ۴۴، به دولت قبلی ابلاغ شده بود، ولی آن گونه که انتظار می رفت دولت ها در عمل به این سیاست ها توجه چندانی نکردند و دشمن نیز با تغییر تاکتیک های خود و تشدید تحریم ها ، تا حدود زیادی موفق شد مشکلات مضاعفی را در زمینه تولید و صنعت و معیشت و اقتصاد به مردم ایران تحمیل نماید.
باید گفت که تحریم ها فی نفسه و به تنهایی نمی توانند در فلج کردن تولید و اقتصاد ایران موثر باشند ، بلکه وجود قوانین ضد و نقیض و متعارض و خلق الساعه از سوی دولت و بانک مرکزی ، وزارت صمت و گمرک و وزارت کار و رفاه اجتماعی و محیط زیست ، اخذ انواع عوارض و مالیات گزاف و غیر منطقی و افزایش بهاء تمام شده ، نبود حمایت در تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی و اخذ هزینه های گزافی از فعالان صنعتی و معدنی برای تامین آب و برق مصرفی، نبود مشوق های لازم صادراتی و بانکی، قاچاق و واردات بی حساب و کتاب کالاهای مشابه از طریق مناطق آزاد، نبود شفافیت در قوانین ، معضلات تحریم و مشکلات صادرات و برگشت ارز و استهلاک و نوسازی صنایع … از جمله مواردی هستند که توان و انگیزه ای برای تولید کننده باقی نگذاشته و آثار زیانبار تحریم ها در زندگی مردم مضاعف شده است.
از طرف دیگر نظام بانگی کشور ما بر خلاف نظام بانکی سایر کشورهای توسعه یافته، به جای اینکه با اعطای تسهیلات بی بهره و یا کم بهره تمام قد در کنار تولید قرار بگیرد، به عنوان رقیب گردن کلفت با ورود به سرمایه گذاری مستقیم عرصه را بر تولید تنگ کرده و در موارد متعددی به دلیل عدم توانایی باز پرداخت تسهیلات، موجب تعطیلی و یا مصادره واحد تولیدی شده است که « باید قوانینی وضع شود تا نظام بانکی را در چارچوبی معیّن قرار دهد و با اخذ تضمین های محکم ، از هرگونه انحراف منابع پولی کشور توسط بانکها جلوگیری بعمل آورد و همچنین آنانرا در خصوص تخصیص منابع پولی به بخش بازرگانی ، ملزم به اخذ مجوّز از شورای اقتصاد نماید تا فقط به مقدار نیاز حقیقی کشور و آنهم در خصوص کالاهایی که عدم توان تولید آنها در کشور محرز است بانک ها بتوانند گشایش اعتبار و یا تخصیص و پرداخت تسهیلات نمایند و بدین ترتیب از نقش آفرینی آنان در آشفته ساختن فضای تجاری کشور جلوگیری بعمل آید» .
در سابق مجلس شورای اسلامی، در جهت تقویت تولید و کسب و کار، قوانینی تصویب کرد که در پیچ و خم بروکراسی به فراموشی سپرده شد و در سالیان اخیر هم ستادهای رفع موانع تولید و پنجره واحد در کشور به وجود آمده ، ولی آنها هم در عمل گرفتار معضل بروکراسی شده و آن طور که انتظار می رفت کار چندانی در جهت مانع زدایی از تولید انجام نگرفت.
در بلبشوی مدیریتی و نبود شفافیت و تشتت بخش نامه ها، تولید کننده ، در مواجهه با انبوهی از قوانین دست و پا گیر، عطای تولید و صنعت و کار آفرینی را به لقایش بخشیده ، سرمایه خود را به بخش واسطه ای و دلالی سوق می دهد و در نهایت آرامش و بدون هیچ دغدغه ای به افزایش ثروت خود می پردازد.
اکنون که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی، سال ۱۴۰۰ را به نام سال پشتیبانی و رفع موانع تولید نام گذاری کردند، امیدواریم مجلس شورای اسلامی و دولت فعلی و دولت آینده بدور از شعار گرایی و گفتار درمانی، با مد نظر قرار دادن اسناد بالا دستی و از جمله عمل به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بتوانند زنجیرهای موانع را ازدست و پای تولید باز کنند تا شاهد رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم باشیم.