image_printپرینت خبر

آسا خبر/ از آن زمان که شهرداری‌ها از بدنه دولت جدا و تبدیل به یک نهاد غیردولتی  شدند، موضوع کسب درآمدشان تبدیل به چالش بزرگ شد.

کارشناسان بر این باورند مهمترین چالش در حوزه شهرداری موضوع درآمد است. بر همین اساس دو لایحه  در مجلس در حال بررسی است ؛ لایحه درآمد پایدار و مالیات بر ارزش افزوده نیز هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و شهرداری ها همچنان طبق روال گذشته تنها تکیه‌گاه درآمدی‌شان حوزه ساخت و ساز و شهرسازی است.

متاسفانه دولت نیز در سال‌های گذشته در ردیف‌های بودجه کشور سهمش را نسبت به شهرداری‌ها ادا نکرده ، که همین موضوع سبب شده چالش‌ها و مشکلات بیشتر خودنمایی کنند.از مهم‌ترین وظایف دولت کمک به حمل و نقل عمومی است .

به هر حال نه دولت توانست کمک جدی کند و نه قوانین و مقررات به مدد شهرداری‌ها آمدند و با این وجود از شهرداری‌ها می‌خواهند قانون و طرح تفصیلی را رعایت کنند که شدنی نیست. اینها موجبات خروج از قانون می‌شود که بعدا شهرداران را گرفتار نهادهای نظارتی و بازرسی می‌کند. اگر شهرداران هم مصر باشند تا قانون را رعایت کنند نمی‌توانند درآمدی به دست بیاورند و شهر دچار مسئله می شود.

باید بپذیریم موضوع درآمدی یک بحث جدی است و هر چه زودتر بایستی نه تنها در دو لایحه مذکور به قانون تبدیل شود و در اختیار شهرداری گذاشته شود بلکه لوایح دیگری هم باید در استفاده از اقتصاد شهر تنظیم شود. در عین حال شهرداری‌ها باید در حوزه اقتصاد شهر مسئولیت‌هایی پیدا کنند و بتوانند با رونق کسب و کار و افزایش ثروت شهری بخشی از این درآمدها و ثروت را برای اداره شهر به کار گیرند که موضوع بسیار مهمی است.

از سوی دیگر  یکپارچه نبودن مدیریت شهری بار چالش درآمدی شهرداری را بیشتر کرده است . در ضمن چالش بعدی که همواره تهدیداتش بیش از فرصت‌هایش بوده؛موضوع ناهماهنگی ارگان‌های خدماتی در محدوده شهر مثل آب، برق، گاز، فاضلاب و غیره است. دلیل این ناهماهنگی این است که  خدمات فوق به‌وسیله دولت اداره می‌شوند و شهرداری به وسیله خود اداره می شود و یک نهاد غیر دولتی است. مقررات خاص خود را دارد و متولی شهر است اما بدون اینکه همه امور شهر را در دست داشته باشد.

بنابراین همچنان این تعارض و ناهماهنگی وجود دارد که از یک سو شهرداری ها معبر ایجاد کرده و آسفالت می کنند و از دیگر سو سایر نهادها آسفالت را کنده کاری می‌کنند و موجب آسیب زدن به آسفالت خیابان و معابر شده و در نهایت باعث اتلاف منابع شهر می‌شوند.

همچنین موازی کاری‌هایی از سوی هر دو طرف شکل می‌گیرد بدون اینکه وظایفشان تعیین تکلیف شود. مثلا شهرداری‌ها در حوزه فرهنگی اجتماعی ورود جدی داشتند ولی این وظایف به صورت قانونی از دولت منفک نشده و هم شهرداری و هم دستگاه دولتی و حکومتی به طور همزمان اقداماتی را در این راستا انجام می‌دهند و این موجب موازی کاری و گرفتاری‌هایی برای هر دو می‌شود.

یا موضوع زمین شهری که شهرداری‌ها برای اجرای طرح توسعه شهری به آن نیاز دارند و باید آزاد شوند. طرح‌هایی داریم که به واسطه وجود معارض در خیابان‌ها، آزاد‌راه‌ها و بزرگراه‌ها قابل اجرا نیستند. برخی از این زمین‌ها در اختیار دولت است و اجرای طرح‌های عمرانی به وسیله شهرداری‌ها را با مشکل و چالش جدی مواجه می‌کند. ناهماهنگی در امر مدیریت شهری، تعارض و ناهماهنگی مابین مجموع موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی که در حوزه خدمات شهری بر عهده دارند اما در اختیار شهرداری نیستند، همه و همه برای شهرداری‌ها چالش‌زا هستند.

آشفتگی در منبع درآمدی و مدیریت شهری در نهایت شهر را تبدیل به کارگاه ساختمانی می‌کند و چهره شهر را مخدوش می نماید.

در واقع باید اذعان کنیم چالش سوم که بسیار جدی هم هست، موضوع شهرسازی است. شهرسازی امری محلی است؛ یعنی مدیریت شهری برای این که بتواند شهر را مدیریت کند باید طرح و برنامه شهری داشته باشد. این طرح و برنامه شهری در کشور ما طرح جامع و تفضیلی است ولی این طرح جامع و طرح تفضیلی به وسیله دولت مدیریت می‌شود یعنی متولی و کارفرمای آن وزارت راه و شهرسازی است و بدون مشارکت شهرداری تهیه شده و به شهرداری ابلاغ می شود. شهرداری‌ها نیز مکلف‌اند در چارچوب آن عمل کند.

در نتیجه ناهمراهی و عدم مشارکت شهرداری منجر می‌شود تعلق خاطر به این سندها کمتر باشد و علاوه بر آن این سندها تکالیفی برای دستگاه‌های دیگر مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، وزارت ورزش و وزارت ارشاد مشخص می‌کند اما این دستگاه‌ها آن‌ها را اجرایی نمی‌کنند.

یعنی شهرداری مطابق با طرح جامع و طرح تفضیلی پروانه صادر و فضای سبز ایجاد می‌کند، شبکه معابر را توسعه می‌دهد و سایر اقدامات اما آموزش و پرورش همگام با این طرح‌ها مدرسه، وزات بهداشت بیمارستان، وزارت ورزش، ورزشگاه و ارشاد، سینما ایجاد نمی‌کند. لذا در تامین سرانه‌ها دچار تاخیر می‌شویم و مردم بر اساس پروانه‌هایی که صادر شده و ساختمان‌هایی که احداث گردیده مستقر می شوند ولی می‌بینند مدرسه، درمانگاه، کلانتری و غیره وجود ندارند.

مجموعه دولت و حکومت به این طرح‌ها به عنوان سند و برنامه بالا دست نگاه نمی‌کنند و خود را به رعایت آن ملزم نمی‌دانند و این چالش دیگری است که در حوزه شهرسازی با آن مواجه هستیم.

و نکته پایانی…

و نکته پایانی هم اینکه؛ برخی عرصه ها مثل ( کبودوال ، زرین گل ) عرصه‌های جنگلی، منابع طبیعی و غیره در محدوده شهر قرار می‌گیرند و بهره‌برداری و نگهداشتش با شهرداری است اما مالکیتشان با دولت است و همین مدیریت دوگانه،دعواها و مرافعه‌های مختلفی را باعث شده است. به نظر وقتی عرصه‌ای در محدوده یک شهر است و مدیریتش با شهرداری اما همچنان در تملک دولت باشد، قطعاً این ساختار تبعاتی به همراه دارد!